الموافق، وإن كان [بتضاد أو تناقض] (?) ففي حكم المخالف، والواقع: الأول فقط، وهو الذى لا يلزم من صحة أحد الوجهين [فيه] بطلان الآخر، وتحقيقه أن اللفظ تارة يكون (?) له جهة واحدة فيرسم على وفقها، فالرسم هنا (?) حصر (?) جهة اللفظ بمخالفة مناقض، وتارة يكون له جهات (?) فيرسم على أحدها (?) فلا يحصر (?) جهة اللفظ، واللافظ به موافق تحقيقا، وبغيره (?) تقديرا؛ لأن البدل فى حكم المبدل منه، وكذا بقية (?) [الخمسة] (?) والله أعلم.

والقسم الثالث: ما وافق الرسم احتمالا، ويندرج فيه ما وقع الاختلاف فيه (?) بالحركة والسكون؛ نحو الْقُدُسِ [البقرة: 87] وبالتخفيف والتشديد؛ نحو ينشركم (?) بيونس [22] وبالقطع والوصل عنه بالشكل (?) نحو أَدْخِلُوا بغافر [40] وباختلاف الإعجام (?) نحو «يعملون» (?) و «يفتح» (?)، وبالإعجام [والإهمال] (?) نحو نُنْشِزُها [البقرة: 259]، وكذا المختلف فى كيفية لفظها، كالمدغم والمسهّل [والممال] (?) والمرقق والممدود، فإن المصاحف العثمانية تحتمل هذه كلها؛ لتجردها عن أوصافها، فقول الناظم: «وكان للرسم احتمالا ... » دخل فيه ما وافق الرسم تحقيقا بطريق الأولى، وسواء وافق كل المصاحف أو بعضها، كقراءة ابن عامر: قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً [البقرة:

116] وبالزبر والكتاب [آل عمران: 184] فإنه ثابت فى الشامى، وكابن كثير فى جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا بالتوبة [100]: فإنه ثابت فى المكى، إلى غير ذلك.

وقوله: «احتمالا» يحتمل أن يكون جعله مقابلا للتحقيق؛ فتكون القسمة عنده ثنائية، [وهو] (?) التحقيق الاحتمالى (?)، ويكون قد أدخل التقديرى فى الاحتمالى، وهو الذى فعله فى «نشره».

ويحتمل أن يكون قد ثلّث القسمة ويكون حكم الأوّلين ثابتا بالأولوية، ولولا تقدير