مذهب السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم خلافه.

قال أبو شامة: فلا ينبغى أن يغتر بكل قراءة [تعزى لأحد السبعة ويطلق] (?) عليها لفظ الصحة إلا إن دخلت فى الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم (?)، بل إن نقلت عن غير السبعة فذلك لا يخرجها عن الصحة؛ فإن الاعتماد على تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم، وكثرة الصحيح المجتمع (?) عليه فى قراءتهم (?)، تركن النفس لما نقل عنهم أكثر من غيرهم (?).

وقول (?) الناظم- رضى الله عنه-: «وافق وجه نحو ... » يريد أن القراءة الصحيحة هى التى توافق وجها ما من وجوه النحو، سواء كان أفصح أو (?) فصيحا، مجمعا (?) عليه أو مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، وهذا هو المختار عند المحققين من ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بعض النحاة أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع قدوة السلف على قبولها، كإسكان بارِئِكُمْ [البقرة: 54] ونحوه، وسَبَإٍ ويا بُنَيَّ [لقمان: 13]، وَمَكْرَ السَّيِّئِ [فاطر: 43] ونُنْجِي (?) الْمُؤْمِنِينَ بالأنبياء [88].

وجمع البزى (?) بين ساكنين فى تاءاته ومد أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ [إبراهيم: 37].