وإن كان الثاني، وهو أن يكون وضع الأبنية وأحوالها لا1 لمس الحاجة إليه فالغرض منه إما2 التوسع في اللغة للوزن أو للروي3 أو التجنيس أو للمطابقة4، أو غيرها كالمقصور والممدود وذي الزيادة، أو لا لذلك بل للمجانسة، كالإمالة، أو لا لهما، بل لِلاسْتِثْقَالِ؛ كَتَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ وَالإِْعْلاَلِ وَالإِْبْدَالِ وَالإِْدْغَامِ وَالْحَذْفِ, علم ذلك بالاستقراء.

وإنما قال: "أحوال الأبنية" ليتناول الأبنية وأحوالها، على ما مر في تعريف التصريف. وقد عرفت ما فيه ثمة5.

وإنما كان هذا القول منه إشارة إلى حصر أبواب التصريف فيما ذكره، وتسمية الأبنية وأحوالها التي يبحث في التصريف عنها بتلك الأبواب. [ثم يأتي] 6 المصنف بتلك الأبواب على الترتيب الذي ذكره ههنا7.

ولقائل أن يقول: جميع الأبنية والأحوال التي ذكرها تمس الحاجة