قوله: "وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة؛ كالماضي والمضارع وَالأَْمْرِ وَاسْمِ الفاعل وَاسْمِ الْمَفْعُولِ وَالصِّفَةِ المُشَبَّهَةِ وَأَفْعَلِ التَّفْضِيلِ وَالْمَصْدَرِ وَاسْمَيِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالآلَةِ وَالْمُصَغَّرِ وَالْمَنْسُوبِ وَالْجَمْعِ وَالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَالابْتِدَاءِ وَالْوَقْفِ، وقدْ تَكُونُ لِلتَّوَسُّع كَالْمقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ وذِي الزِّيَادَةِ، وَقَدْ تَكُونُ لِلْمُجَانَسَةِ كَالإِْمَالَةِ، وَقَدْ تَكُونُ لِلاسْتِثْقَالِ كتخفيف الهمزة والإعلال والإبدال والإدغام والحذف"1.
اعلم أن وضع الأبنية المختلفة وأحوال الأبنية إما لمسّ الحاجة إليه أو2 لا لمس الحاجة إليه؛ فإن كان الأول، أي: لمس الحاجة إليه3 فأما وضع الأبنية فكوضع4 الماضي والمضارع ... إلى قوله "والآلة" من المصادر، ووضع المصغَّر من المكبَّر والمنسوب من المنسوب إليه، والجمع من المفرد. عرف الانحصار فيما ذكره بالاستقراء.
وأما وضع أحوال الأبنية فكوضع أحوال التقاء الساكنين والوقف والابتداء؛ فإن الحاجة ماسة لوضع الأبنية والأحوال5 المذكورتين.