أن يكون الخبر المرسل له شاهد يزكيه من آية، أو مرسل آخر يرويه غير رجال الأول، أو حديث مسند أو يفتي به عوام أهل العلم، هذه تجعل المرسل مقبولاً عند الإمام الشافعي.

ويشترط في المرسل في راويه الذي أرسله أن يكون من كبار التابعين، وأن يكون من الحفظ والضبط والإتقان بحيث إذا شركه أحد من الحفاظ لم يخالفه، وأن يكون إذا سمى من أرسل عنه لم يسمي -كذا في الرسالة-، والرسالة مضبوطة ومتقنة، والشيخ أحمد شاكر من أهل الضبط والإتقان، واعتمد نسخة الربيع، يعني لا يقال: خطأ، وإن كان الأصل الدارج في اللغة عند أهل العلم: لم يسم، بحذف الياء؛ لأنه يجزم بحذف الياء معتل، والإمام الشافعي إمام حجة في اللغة، لا يستدرك عليه بأقوال غيره، وأهل العلم يذكرون اختياراته اللغوية، في كتب المصطلح يقولون: مؤتصل لغة الإمام الشافعي؛ لأنه نص عليها، وأكثر منها في الرسالة وفي الأم، يعني بدل ما يقول: متصل كما يقول الناس، يقول: مؤتصل، وأشار ابن الحاجب في شافيته التي في الصرف قال: مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي، فهو إمام حجة، يعني يحتج به، وتذكر أقواله في مصاف الكبار مثل سيبويه والكسائي وغيرهم، فلا يقال: لم يسم، يأتي .. ، يهجم عليها طالب من الطلاب فيكتب: لم يسم، بدون ياء بكسرة، ويكتب صح، يصوب على الإمام الشافعي، نعم لو تداولها النساخ لقلنا: إن هذا خطأ من النساخ، لكن الشيخ أحمد شاكر يطبع من نسخة الربيع مباشرة، بخط الربيع يعني ما في واسطة، فمثل هذا الرسالة للإمام الشافعي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر أنموذج للتحقيق الرائد، يعني من أراد أن يحقق يتلمس عمل الشيخ أحمد شاكر في هذا الكتاب، أتقنه وضبطه وحرره.

نعود إلى شروط الإمام الشافعي، وأن يكون هذا الراوي مرسل عرفنا من أن يكون من كبار التابعين، وأن يكون إذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه إلا بنقص يسير، وأن يكون إذا سمى لم يسمي أحداً مرغوباً في الرواية عنه، يعني لا يروي إلا عن ثقة، لا يرسل إلا عن ثقة، هذه الشروط التي اشترطها الإمام الشافعي إذا عرفنا هذا وأن الخلاف لا يعرف إلى أن جاء الشافعي فاشترط هذه الشروط، فمن قبل الشافعي كمالك وأبي حنيفة يحتجون بالمراسيل.