وشرها أولها؛ لأن العلة مستنبطة، ما في علل منصوصة من الشارع، كلها علل اجتهادية، فنغير ما جاء في الحديث من أجل هذه العلل المستنبطة؟ لو كانت العلة منصوصة على العين والرأس، يدور معها الحكم وجوداً وعدماً إقراراً للأصل وهو أن بيتها خير لها {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [(33) سورة الأحزاب] ومعلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من المسجد، الحديث واضح ولا اجتهاد مع النص، تكون آخر شيء على الجدار، ويش المانع؟ جماعة نساء في مكان مستقل نقول: خيرها آخرها. . . . . . . . . قدام، تحرص على الصف المؤخر؛ لأنه جاء في النص في الصحيح: ((شرها أولها)) ليس لنا أن نجتهد إلا لو كانت العلة منصوصة مأخوذة من النص نفسه، أما علل مستنبطة نغير فيها أحاديث؟ لا، يبي يجيك مستقبلاً ما تدري ويش يجيك؟ يمكن يظهر علة غير ما ذكره أهل العلم، نغير النص مرة ثانية على شان العلل المستنبطة المبنية على أفهام؟ ما تدري، هو ما في شك أن في الحديث تعضيد لقرار المرأة في بيتها، وأن صلاتها في بيتها أفضل لها، وأنها كلما اختفت حتى في بيتها في غرفتها أفضل من البيت اللي هو بقية أجزاء البيت وهكذا، فالمرأة مطلوب منها الستر، وأن تقر في بيتها، ولا يراها الرجال ولا تراهم، هذا الأصل، لكن الآن الدعوات بخلاف هذا، إنسان كامل عامل مؤثر شأنه شأن الرجل، نصف المجتمع، يريدون أن يخرجوا هذه النساء على تعاليم الدين بهذه الحجج، والله المستعان.