لا المعلم ... , من قتل الكلب, هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يضمن مطلقاً لأنه ليس بمال, فلا يضمن كآلات اللهو, وعند مالك يفرق بين المأذون باتخاذه وغير المأذون باتخاذه فيضمن بهذا ولا يضمن بغير المأذون باتخاذه, وأبو حنيفة يضمن مطلقاً, عند أبي حنيفة يضمن مطلقاً, ولعل رأي الإمام مالك متجه، عين ينتفع بها، والمسألة فرع عن بيعه, فمن قال: بيعه جائز ... ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المعلم يجوز على هذا, ما دام يضمن فهو يجوز بيعه؛ لأنه مال, وعند مالك والشافعي ليس بمال مطلقاً فلا يضمن، وعند أبي حنيفة يضمن مطلقاً, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وسلف، قال مالك: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزاً.
قال مالك: ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك الواحد بالاثنين أو الثلاثة يداً بيد، أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد، فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه.
قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضاً وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي، أو القوهي إلى أجل أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي، فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل.
قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: السلف وبيع العروض بعضها ببعض