(التعريف بالعرض العام مع الخاصة كالماشي الضاحك بالنسبة للإنسان).
فيما سبق: الفصل مع الخاصة، أو العرَض العام مع الفصل.
هنا: العرَض العام مع الخاصة كالماشي الضاحك بالنسبة للإنسان.
(أو بالخاصة وحدَها) الضاحك، لكن بشرط.
قال: (المساويةِ للمرسوم) يعني: هاتان الصورتان.
(والأكثرون من المناطقة على أن كلاً منهما رسمٌ ناقص) كلٌ منهما يعني: العرَض العام مع الخاصة، والخاصة وحدَها المساوية للمرسوم.
الأكثرون على أن كلاً منهما رسمٌ خاص.
قال العطار: (في هذا القسم قولان) هنا يأتي الخلاف في عدم الاعتبار، ليس كالسابق.
(في هذا القسم قولان: أحدُهما: أنها غير مُعتبرة.
وثانيهما: رسومٌ ناقصة).
إذاً: الخلاف ليس كالسابق، السابق حدٌ ناقص أو رسمٌ ناقص، هنا رسومٌ ناقصة أو أَنزل .. ليست برسوم أصلاً .. ليست بمعرِّفات.
(أنها غير مُعتبرة.
وثانيهما: رسومٌ ناقصة.
هذا وقد أشار الجلال الدواني إلى ضابطه وهي) هذا الضابط مهم جداً ويضبط لك المسائل كلها.
قال: (مدار الحَدَّية) يعني: متى تحكم على أنه حدٌ أو رسمٌ.
(مدار الحدّية على كون المميِّز ذاتياً، والرسمية على كونه عرضياً) متقابلان.
هنا حد رَسْم، طيب التمام والنقص؟
(ومدار التمام فيهما على الاشتمال على الجنس القريب، فالفصل القريب مع الجنس القريب حدٌ تام) كما ذكَره هنا صاحب المتن.
(وبدونه حدٌ ناقص، سواءٌ كان مع الجنس البعيد أو لم يكن مع شيءٍ، والخاصة مع الجنس القريب رسمٌ تام) كما ذكره الأصل.
(وبدونه رسمٌ ناقص، سواءٌ كان مع الجنس البعيد أو لم يكن مع شيء .. ) إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
قال هنا: (واعتُرِض بأن التعريف بالرسم ممتنع؛ لأن الخارج إنما يُعرِّف الشيء إذا عُرِف اختصاصُه به، وفيه دور).
يعني: لا يمكن أن يؤتى بالخاصة؛ لأن الخاصة تستلزم أن تعرِف أنها خاصةٌ لازمة، لا بد أن تكون لازمة.
أنت سُئلتَ: ما الإنسان؟ وتجهل معنى الإنسان، فكيف تفسِّر له شيئاً يعتقد أنه يجهله، ثم تبين له لازم؟ لأنه لا يمكن أن يَفهم اللازم إلا إذا فَهم الأصل، وهو يجهل الأصل.
حينئذٍ لا بد أن يكون كلٌ منهما مرتباً على الآخر.
قال هنا: (واعتُرض) على ماذا اعتُرض؟
قال: أي: ما تقدَّم من أن المعرِّف ينقسم إلى حدٍ ورسم .. الرسم يعني.
قال: (واعتُرض بأن التعريف بالرسم) المناسب أن يقول: بالخاصة، والاعتراض هنا على الخاصة.
(ممتنع للدور) يعني: لتأديته للدور.
لماذا .. ما التعليل؟
قال: (لأن الخارج) يعني: الخاصة.
(إنما يُعرِّف الشيء إذا عُرِف اختصاصُه به) فلا بد أن يعرِف أنه مختصٌ به.
(وفيه دور لتوقُّف معرفةِ كلٍ منهما حينئذٍ على معرِفة الآخر).
(وفيه دور) المناسب: ففي التعريف به دورٌ يعني: بالخاصة.
(منهما) أي: المعرَّف بالفتح، وخاصَّتُه المعرِّفة.
(على معرفة الآخر) أي: المعرَّف بالفتح.
(فتتوقف معرفتَه على معرفة الخاصة من حيث كونُها تعريفاً، والخاصة تتوقف معرفة اختصاصها على معرفة المعرَّف بها) كلٌ منهما يلزم من معرِفة الآخر، أنت تدّعي أنه خاصةٌ له إذاً: لا بد أن يتوقف فهم الخاصة على معرفة المعرَّف، ثم إذا عرَفت المعرَّف لا بد أن تُثبت أنه خاصةٌ لهما، فكلٌ منهما متوقفٌ على الآخر.