(من النفس، والتصور، والمفهوم) هذا فيه تكلُّف لأن الجملة واحدة: ما لا يمنع نفس تصور مفهوم .. قال: القيود هنا باعتبار النفس، والتصور، والمفهوم.
نقول: لا. ليس لوحدها النفس ولا التصور ولا المفهوم، وإنما المراد به أن قيوده الكُلّي هذا جمعٌ أو جنسُها الصادق بواحدٍ منها فقط.
قال هنا: (فباعتبار تسلُّط النفي على أمور متعددة كان كل واحدٍ منها قيدٌ، وإلا فعدم المنع قيدٌ واحد، والمراد بكونه عدمية: أن العدم هو معتبر في مفهومها وضمير قيوده يعود للكلي).
إذاً: لأن قيوده أو قيْدَه عدميٌ؛ لأنه لا يمنع بخلاف غيره.
قال: (نظير ما مر) أين؟ هناك في المفرد والمركب (لأن قيوده عدمية) أي: مشتملة على النفي.
(نظير ما مر) ما سبق في المفرد والمؤلَّف.
أي: في توجيه تقديم المفرد على المؤلَّف.
(ولأنه) العِلَّة الثانية أي: الكلِّي.
(ولأنه المقصود بالذات عند المنطقي) هو هذا الأصل أنه مقصودٌ بالذات عند المنطقي؛ لأننا قلنا: قسَّم التقسيم الكلِّي السابق اللفظ: إما مفرد وإما مؤلَّف، ثم قسَّم المفرد إلى كُلّي وجزئي، ثم سيقسِّم الكلِّي إلى ذاتي وعرضي، ثم يقسّم الكلِّي بهذين الاعتبارين إلى الكُلِّيّات الخمس.
إذاً: النتيجة هي الكُلِّيّات الخمس، وكل ما يخدِم ويكون وسيلة للوصول إلى حقائق الكُلِّيّات الخمس فهو داخل، وما عدا ذلك فهو خارج.
إذاً: الكلِّي هو المقصود وليس غيره.
ولذلك قال: (ولأنه) أي الكلي (المقصود بالذات عند المنطقي).
(لأنه) يعني: الكلِّي (مادة الحدود) يعني: التعاريف.
(والبراهين) يعني: الحُجة.
(والمطالِب) يعني: النتائج.
قال العطّار: لأن الحدود تتركب منه، وكذا الأقيِسة لأنها تتركب من القضايا، والمحمول في القضايا الحمْلية لا بد وأن يكون كُلّياً على نزاعٍ في ذلك، فهو مادةٌ للحدود حقيقة، وجزء مادة في الأقيِسة، والمطالب هي النتائج وهو جزءٌ حقيقةً فيها، بناءً على أن المحمول لا يكون إلا كُلّياً.
وهذا فيه خلاف، لكن هذا المشهور عند المناطقة.
إذاً: قدَّم هنا الكلِّي على الجزئي لهذين الأمرين:
أولاً -ليتَه قدَّمه-: لأنه هو المقصود بالذات في هذا الموضع.
ثانياً: لأن قيوده عدمية.
ثم قسّم الكلِّي باعتبار أنه داخلٌ في الذات "في الماهية" أو لا، إلى: ذاتي وعرضي.
قال: (وَالْكُلِّىُّ: إِمَّا ذَاتِيٌّ وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلُ فِي حَقِيقَةِ جُزْئِيَّاتِهِ.
وَإِمَّا عَرَضِيٌّ).
(إِمَّا ذَاتِيٌّ، وَإِمَّا عَرَضِيٌّ).
(الذاتي منسوبٌ إلى الذات بمعنى الحقيقة لا بمعنى صاحبَ).
تأتي ذات مؤنث ذو بمعنى: صاحبة، لكن المراد هنا الحقيقة.
(الذاتي منسوبٌ إلى الذات بمعنى الحقيقة لا بمعنى صاحب، ولذلك أُدخلت عليها أل وأُفردت عن الإضافة) قيل: الذات (واستعمالها بهذا المعنى واردٌ في كلام العرب.
قال خبيب: وَذَلكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ، وَإِن يَشَأْ .. ) إلى آخره يعني: في جنب.
(وفي القاموس قوله تعالى: ((ذَاتَ بَيْنِكُمْ)) [الأنفال:1] أي: حقيقة وصلِكم، وبه فسَّرها الواحدي).
((ذَاتَ بَيْنِكُمْ)) [الأنفال:1] أي: حقيقة وصلِكم إذاً: فسرها بالحقيقة.
(لكن قوله في النسب: ذاتيٌ) (وَالْكُلِّىُّ: إِمَّا ذَاتِيٌّ) هذا فيه إشكال.