معلقات البخاري ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين هذه معلقات البخاري، يعني كثيرة جداً، كلها موصولة في الصحيح نفسه سوى مائة وستين، أو مائة وتسعة وخمسون نحتاج إلى بحث الألف وثلاثمائة والأربعين أو واحد وأربعين؟ لا نحتاج إلى ما وصل في الكتاب نفسه، لكن ما لم يوصل في الكتاب هو الذي نحتاجه، المائة والستين أو مائة وتسعة وخمسين هي التي بحاجة إلى البحث، التي لم توصل في موضوع آخر، هذه المائة والستين يقسمها أهل العلم إلى قسمين: منها: ما يورده البخاري -رحمه الله تعالى- بصيغة الجزم، قال فلان، ذكر فلان، روى فلان، ومنها يورده بصيغة التمريض، صيغة التمريض يعني صيغة التضعيف، ببناء الفعل للمجهول، قيل، يذكر، يروى، هذه صيغة التمريض، التمريض هو التضعيف، ما يورده البخاري -رحمه الله تعالى- بصيغة الجزم وجزم الشيخ بقبوله هنا، والحافظ ابن حجر يقول: إنه صحيح إلى من أبرز، إلى من نسب إليه، صحيح إلى من أبرز من الرواة، ثم يبقى النظر فيمن أبرز، يعني من حذفهم البخاري ضمنهم لك لا تبحثهم، لكن عليك أن تنظر فيمن ذكر، فممن ذكره بصيغة الجزم من هو ليس على شرطه، ممن ليس على شرطه، وعلى هذا يكون فيما جزم به البخاري الصحيح والحسن، لكن لا يوجد فيه ضعيف، لا يوجد فيه ضعيف، ولذا قال الشيخ.

فاقبله معروفاً. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

وإن ادعى بعضهم أن فيه ضعف يسير بسبب انقطاع، أو بسبب اختلاف في راوٍ ثقة، لكن هذا لا يؤثر باختلاف البخاري -رحمه الله تعالى- أدنى شيء يشكل عليه، ففي حديث المعازف لم يقل: حدثنا هشام بن عمار قال: قال هشام بن عمار، لماذا؟ لأن الصحابي مشكوك فيه هل أبو عامر أو أبو مالك الأشعري؟ هذا الذي جعل البخاري لا يقول: حدثنا كبقية أحاديثه عن هشام بن عمار.

فاقبله معروفاً كنحو (أخبرا) ... ونحو (قال) و (روى) و (ذكرا)

هذا صيغة الجزم.

وما كـ (قيل). . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يعني بصيغة التمريض.

وما كـ (قيل) وكـ (يروى) قد ذُكر ... ممرضاً. . . . . . . . .

يعني ما ذكره البخاري ممرضاً يعني بصيغة التمريض، بصيغة التضعيف.

. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ففيه فتش واختبر