(وَخَطَأُ البُرْهَانِ حَيْثُ وُجِدَا) حيث للإطلاق، (وُجِدَا) أي الخطأ نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الخطأ والألف للإطلاق، أي في [أي مكان وجد]، لو قال: أي في أي تركيب وجد لكان أولى، [فهو] أي الخطأ [إما (فِي مَادَةٍ)] أصلها مادَّة بالتشديد [بتخفيف الدال للضرورة وهي كل من مقدمتيه]، إذًا المراد بالمادة المقدمتان (أَوْ) يكون الخطأ في [(صُورَةٍ) أي هيئة المقدمتين (فَالمُبْتَدَا)] الفاء فاء الفصيحة والمبتدأ ... [أي الأول منهما وهو خطأ المادة] نوعان، [إما] خطأ (فِي اللَّفْظِ) وإما خطأ في المعنى، إما في اللفظ وله أمثلة قال: (كَاشْتِرَاكٍ) يعني سبب الخطأ وقوع الاشتراك في ألفاظ المقدمتين، يعني يقع لفظ مشترك دون بيان فحينئذ يحصل إلباس ويحصل الخطأ، في اللفظ (كَاشْتِرَاكٍ) يعني يكون سبب الخطأ هو الاشتراك، وعرفنا أن اللفظ المشترك المراد بالاشتراك اللفظي هنا: ما اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه. تعدد المعنى والوضع، مثل ماذا؟ يعني خطؤهم في اللفظ بالاشتراك [مثل قولك: هذا قرء]، ## 1.05.09هذا ما بين قال: هذا قرء. هذا لفظ مشترك القرء يطلق على ماذا؟ على الطهر وعلى الحيض، ثم قال: [وكل قرء يجوز الوطء فيه. وتريد الطهر فلم يتكرر الحد الوسط فكذبت النتيجة]، إذًا هذا قرء - وتريد الحيض -، وكل قرء يجوز الوطء فيه - وتريد الطهر - هل صحت النتيجة؟ لا، لم تصح لماذا؟ لأن الأول مشترك مراد به معنى، والثاني مشترك مراد به معنى نقيض الأول، حينئذ كيف يدخل الحد الصغر تحت الوسط أو الأوسط كيف يتكرر؟ لا يتكرر، فلم يتكرر الحد الوسط فكذبت النتيجة لأنه هذا قرء تريد به الحيض، وكل قرء يجوز الوطء فيه حينئذ تقول: هذا يجوز الوطء فيه، وهذا باطل. (اوْ) النوع الثاني: ... (كَجَعْلِ ذَا تَبَايُنٍ مِثْلَ الرَّدِيفِ مَأْخَذَا) الرديف يجوز أخذ الرديف في المقدمتين، الرديف ما هو المترادفان؟ اتحد اللفظ والمعنى؟ اللفظ لا، اختلف اللفظ واتحد المعنى، اختلف اللفظ بشر وإنسان اللفظ مختلفان والمعنى المصدر واحد، هل يجوز أخذ الرديف في القياس المقدمتين؟ الجواب: نعم، زيد إنسان، وكل بشر حيوان، يُنتج زيد حيوان، إذا عامل المتباين معاملة الرديف واشتبه عليه حينئذ يصير ماذا؟ يلتبس وتكون النتيجة كاذبة لماذا؟ لأنه التبس عليه. قال هنا: [(اوْ كَجَعْلِ ذَا) بالألف.