(وَخَطَأُ البُرْهَانِ حَيْثُ وُجِدَا) أي في أي مكان وجد، فهو إما (فِي مَادَةٍ) بتخفيف الدال للضرورة وهي كل من مقدمتيه، (أَوْ) في (صُورَةٍ) أي هيئة المقدمتين (فَالمُبْتَدَا) أي الأول منهما وهو خطأ المادة، إما (فِي اللَّفْظِ كَاشْتِرَاكٍ) مثل قولك: هذا قرء – وتريد الحيض -، وكل قرء يجوز الوطء فيه - وتريد الطهر - فلم يتكرر الحد الوسط فكذبت النتيجة، (اوْ كَجَعْلِ ذَا) بالألف. قال المؤلف: على لغة القصر في الأسماء الستة (تَبَايُنٍ) مع لفظ آخر (مِثْلَ الرَّدِيفِ) له (مَأْخَذَا) أي من جهة المأخذ كقولك: هذا صارم - مشيرًا إلى سيف غير قاطع - وكل صارم سيف، فحقيقة السيف تباين حقيقة الصارم، لأن السيف ما كان على الهيئة المخصوصة قاطعًا أو لا، والصارم هو السيف بقيد القطع فكانت النتيجة كاذبة لأن الصارم في الصغرى أريد به غير القاطع، فلم يصح حمل السيف عليه في الكبرى، بل هو محمول على الصارم الذي هو القاطع من جنس السيف فلم يتكرر الحد الوسط. (وَ) الخطأ للبرهان (فِي المَعَانِي لِـ) أجل (التِبَاسِ) القضية (الكَاذِبَهْ بِـ) قضية (ذَاتِ صِدْقٍ). وقوله: (فَافْهَمِ المُخَاطَبَهْ) تكملة للبيت.

ــــــــــــــــــ - الشرح - ــــــــــــــــــ

[(خَاتِمَةٌ) في بيان خطأ البرهان] (خَاتِمَةٌ) وهو ما يختم به الشيء [في بيان خطأ البرهان [، (خَاتِمَةٌ) وهو ما يُختم به الشيء قال: [في بيان خطأ البرهان] هذا زيادة من الشارح [(خَاتِمَةٌ) في بيان خطأ البرهان]، والمقصود هنا القياس، وإنما خص البرهان دون غيره بالذكر لأنه المقصود الأهم عندهم، لأنه هو الذي يفيد اليقين وما عداه لا يفيد اليقين، وهنا يمكن إجمال الكلام بأن كل ما تخلف فيه حقيقة القياس أو الشروط الإنتاج في الأشكال فهو خطأ، وهذا الفصل يمكن أن يستغنى عنه بما مضى، وإنما يذكرونه من باب التنبيه فقط، وإلا ما مضى من القياس وجود الحد الأصغر والأكبر، واندراج الأصغر في الأوسط، النتيجة إذا كانت ضرورية المقدمات النظرية، كذلك الشكل الأول وضبطه، الشكل الثاني، شرط الإنتاج كل ما تخلف فهو خطأ، كل ما تخلف في الشروط السابقة فهو خطأ، وإنما أراد أن ينص على بعضها

وَخَطَأُ البُرْهَانِ حَيْثُ وُجِدَا ... فِي مَادَةٍ أَوْ صُورَةٍ فَالمُبْتَدَا

(فِي اللَّفْظِ) ثم قال: (وَفِي المَعَانِي)

قسم الخطأ إلى قسمين: الخطأ في البرهان أي في القياس ينقسم إلى قسمين:

خطأ في المادة.

وخطأ في الصورة.

في المادة يعني مجموع المقدمتين، وهذا قسمه إلى قسمين:

باعتبار اللفظ

وباعتبار المعنى

والخطأ في الصورة المراد بالصورة النظم والهيئة.

إذًا الخطأ قسمان:

الخطأ في المادة.

وخطأ في الصورة.

والخطأ في المادة قسمان:

خطأ في اللفظ.

وخطأ في المعنى.