قال المؤلف] في شرحه الأخضري: [على لغة القصر في الأسماء الستة] ذا بمعنى صاحب (اوْ كَجَعْلِ ذَا) يعني كجعل صاحب [(تَبَايُنٍ) مع لفظ آخر مثل الرديف له (مَأْخَذَا) أي من جهة المأخذ]، (مَأْخَذَا) أي في المقدمتين، [كقولك: هذا صارم - مشيرًا إلى سيف غير قاطع - وكل صارم سيف، فحقيقة السيف تباين حقيقة الصارم، لأن] الصارم هو الذي يقطع، يعني خاص بما يقطع، والسيف يعم القاطع وغيره، فحينئذ الصارم مشيرا إلى سيف غير قاطع هذا خطأ أصلاً، لماذا؟ لأنه أطلق اللفظ على غير مسمى لأن الصارم خاص بالقاطع، والسيف يعم القاطع وغيره، هذا صارم مشيرًا إلى سيف غير قاطع، وكل صارم سيف، فحقيقة السيف تباين حقيقة الصارم إذ بينهما تباين جزئي، [لأن السيف ما كان على الهيئة المخصوصة قاطعًا أو لا، والصارم هو السيف بقيد القطع فكانت النتيجة كاذبة لأن الصارم في الصغرى أريد به غير القاطع، فلم يصح حمل السيف عليه في الكبرى، بل هو محمول على الصارم الذي هو القاطع من جنس السيف فلم يتكرر الحد الوسط]. إذًا عامل التباين أو المتباينين معاملة الرديف فقد أخطأ، [أو جعل] أو كجعل ذا صاحب تباين مع آخر مثل الرديف مأخذا [(وَ) الخطأ للبرهان (فِي المَعَانِي)].

وَفِي المَعَانِي لِالتِبَاسِ الكَاذِبَهْ ... بِذَاتِ صِدْقٍ فَافْهَمِ المُخَاطَبَهْ

يعني [(وَ) الخطأ للبرهان (فِي المَعَانِي) لأجل (لِالتِبَاسِ)] أي اشتباه [القضية الكاذبة بقضية ذات صدق]. يعني شبيهة بالحق وليست به، يعني مر معنا أنه لا تؤخذ القضية الكاذبة في المقدمتين قد يشتبه عليه فيظنها صادقة وهي كاذبة، إما لشبهة عنده وإما لأمر آخر، فحينئذ تكون النتيجة كاذبة لوقوع الاشتباه، [وقوله]: وقول (فَافْهَمِ المُخَاطَبَهْ) أي المخاطب [تكملة للبيت].

- - -

كَمِثْلِ جَعْلِ العَرَضِي كَالذَّاتِي ... أَوْ نَاتِجٍ إِحْدَى المُقَدِّمَاتِ

وَالحُكْمُ لِلْجِنْسِ بِحُكْمِ النَّوْعِ ... وَجَعْلُ كَالقَطْعِيِّ غَيْرِ القَطْعِي

وَالثَّانِ كَالخُرُوجِ عَنْ أَشْكَالِهِ ... وَتَرْكِ شَرْطِ النَّتْجِ مِنْ إِكْمَالِهِ