الحال، واستشهد بآياتٍ، كقوله: {وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ؟ }، {وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ للهِ وَقَارًا؟ }. وذلك كثير. فعلى هذا تُلْحَق لا وإِنْ بما في الشبه المذكور على مذهب ابن مالك.

وأوسعُ هذه الحروف عملًا ما، فلذلك قَدّمَ الكلام فيها، ولأنّ ما يشترطُ في ما يُشتَرَط في غيرها وتزيد الأخُرُ شروطا، فكأنّ ما هى أُمُّ هذا الباب، فذكرها أولا فقال:

إِعْمالَ لَيْسَ أُعْمِلَتْ مَا دُونَ إِنْ

مَعَ بَقَا النّفْى وَتَرتِيبٍ زُكِنْ

إعمالَ: منصوب على المصدرية بأُملت، وهو مصدرٌ مُشبّه به، كأنه قال: أُعمِلت ما إعمالًا مثل إعمال ليس. وهذا في لُغةِ الحجازيّين كما تقدّم، وظاهر كلام الناظم أن الإعمال فيها لجميع العرب لقوله: «أعَمِلتْ ما»، فكانّ من حقّه تبيينُ أَنّ ذلك لغة قوم، أو أنّ ذلك على الجواز لا على اللزوم؛ فإنّه المستقر من جَمْعِ اللغتين. لكنه لم يفعل ذلك، فصارت عبارته موهمة لشئ لا يصحّ.

وقد يعتذر عنه بأن هذه اللغة لما كانت هى التى نزل بها القرآن فهى أشهر -وإن كانت الأخرى أقيس- اقتصر على ذكرها، ولم ينبّه على سواها. والحقّ أنه ترك التحرّز من الإيهام.

ولما كان قد تقدّم أن ليس تعملُ الرفع والنصب، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وأحال عليها بعمَل ما، كان كالتصريح بأنّ ما ترفع المبتدأ اسمًا لها،