بالسماع في جميع مواضعه ثم نكّت على ابن عصفور في هذا المعنى فقال

ومن قسّم التاء فقال إنّ لها قسما يُقضى عليه بالزيادة أبدا ومثل

بحرف المضارعة فليس ذلك كقولنا في الهمزة أولا وفي النون ثالثة كجحنفل

فإن حرف المضارعة أبدا ساقط في الماضي ونحن نريد بذلك إذا لم يكن دليل

من اشتقاق أو تصريف قال فهذا تقسيم لا يحتاج قال وفيه إيهام أنّ**

التقسيم في الموضعين واحد وليس كذلك فليس للتاء موضع يحكم عليه

فيه بالزيادة وإن لم يقم دليل على ذلك من اشتقاق أو تصريف فالناظم قد

أثبت عين ما نفاه ابن الضائع واعترض على من عده من المقيس وهو

اعتراض عام على جميع ما أتى به هنا إذ القسم الذي أثبته ابن عصفور ذكر

فيه تاء المطاوعة والمضارعة والاستفعال والتأنيث حتى كأنّ الناظم إنما

نظم محصول كلامه في القسم الذي جعله مقيسا فالنقدُ لا شك واردٌ عليه

في جميع الأقسام على هذا

والخامس أنّ تمثيله بالاستفعال هنا لا يُعطي محصولا ولا مقصودا وبيان ذلك أنه مثالٌ من الأمثلة الموزون بها والموزونُ إذا أريد وزنُه لا بدّ في عمل ذلك من مقابلة الأصلي منه بالأصلي من الفعل أعني من الفاء والعين واللام وترك الزائد على لفظه وهذا لا يكون إلا بعد معرفة الأصلي من

[437]