تبنى عليها الكلمة لكن الناس رموه في هذا المذهب عن قوس واحد* بالرد لمذهبه

فيه فهذا فيه ما ترى

والثاني على تسليم ما قرر لم يعم بهذا الحكم أقسام التاء إذ لها

أقسام نحوٌ من أح عشر قسما هذا أحدها كما قالو إنها تقع فارقة بين

الواحد والجنس كثمرة وثمر وتقع عوضا من محذوف كجحجحة مع

جحاجيح وكذلك التاء في عدة وزنة هي عندهم عوض من حرف الفاء وتقع

فارقة بين الجمع والواحد نحو دُرّة ودُرّ وسفينة وسَفِين وتقع دالة على

النسب نحو المهالبة والمناذرة وتقع لغير ذلك حسب ما هو مبسوط في مواضعه

ومن جملة أقسامها وقوعها فارقة بين المذكر والمؤنث

والثالث على تسليم أن التاء إنما تكون للتأنيث فقط ليست

زيادتها لذلك بقياس إلا في الصفة خاصة على ما قرر هو في باب التأنيث

وأما التفرقة بها في الأسماء الجوامد فموقوف على السماع وهو لم يخص

تأنيثا من تأنيث فاقتضى القياسَ في قسمي الجامد والصفة وذلك غير

صحيح وأيضا فوقوعها لغير التفرقة غير مقيس أيضا وقد تقدم ذلك كله

فكان إطلاق القول بزيادتها مشكلا

والرابع أن التاء اللاحقة للمضارع ليست مما يعدّه النحوي في هذا

الفصل لكون زيادتها من قبيل المسموع وإنما يتكلم النحوي هنا فيما لم يكن

فيه دليل من اشتقاق أو تصريف أو غيرهما والتاء هنا لازمةُ السقوط في

الماضي فهو الدال على زيادتها وقد جعل ابن الضائع التاء مما لا يزاد إلا

[436]