الزائد في الموزون فتعلمَ أنّ التاء في الاستكبار زائدة وكذلك السين

وحينئذ نضع له وزن الاستفعال وقد فرضنا أن الناظم إنما جعل لمعرفة

الزائد مثال الاستفعال فصار هذا دورا لا يتحصل وهذا كما لو قال في

زيادة الهمزة** أكل ما كان على وزن أَفْعَل فالهمزة فيه زائدة فهو لا يُحصِّل

من معرفة زيادة الهمز شيئا لأنه دور تقدم وأذكر أن شيخنا القاضي أبا

القاسم الشريف رحمه الله أورَدَ هذا المعنى عليه في التسهيل وهو وارد

عليه صعبُ الجواب

والسادس على تسليم صحة القانون في الاستفعال هو داخل تحت

عموم المطاوعة إذ قد تقدّم أن استفعل يطاوع أفعل نحو أبهمته فاستبهم

وأبَنْتُه فاستبان وما أشبه ذلك وإذا كان داخلا في أحد الأقسام كان

التقسيم غير صحيح لتداخل بعض الأقسام في بعض لا يقال إنّ الاستفعال

يأتي على أقسام من جهة المعنى منها المطاوعة كما تقدم ومنها الطلب

كاستعان واستوهب واستغفر واستطعم واستسقى وللتحول كاستنْسَر

البُغاثُ واستنوق الجملُ واسْتَتْيَسَتِ العَنْزُ واستحجر الطينُ وللاتِّخاذِ

كاستعبد عبدا واستأجر أجيرا واستفحل فحلا واستعدّ عُدَّة ولإلفاء

الشيء بمعنى ما صيغ منه كاستعظمته إذا وجدته عظيما واستصغرته

واستكثرته واستقللته واستحسنته واستقبحته ولمعان أُخر غير هذه

[438]