والموضع الثالث قال المازني «كلما وُجدت النون في مثال لا يكون

للأصول فاجعلها زائدة نحو كنهبُل لأنه ليس في الكلام مثل سفرجُل

وكذلك قرنفُل النون فيه زائدة» قال «ومثل ذلك: جُنْدَب وعُنْصَر وقُنْبر**

لأنه ليس في الكلام مثل جُعْفُر**» قال «فهذا بمنزلة ما اشتققت منه ما

تذهب فيه النون» فقد عقده المازني كما ترى عقدا قياسيا لا ينكسر له

وإن انكسرت بعض أمثلته فإن قرنفُل قد يدخل له تحت قانون زيادة النون

ثالثة في الخماسي وأما عُنصَر وجُندَب ونحوهما فقد يلتزم الناظم أصالة

النون فيها ما لم يدل دليل على الزيادة لأن فُعْلَلا عنده ثابت وقد عده

في أبنية الرباعي المجرد لكن أصل القانون صحيح إذ يدخل فيه نحو

كُنْتأل وهُندَلِع وإصفَعِند وعُرُند وما أشبه ذلك وسلّمه ابن جني له

ولا شك في صحته أيضا عند الجميع وقد نبّه على هذا في التسهيل

والرابع أنهم يعدون من مواضع زيادة النون المثنى والمجموع على حده

فإن زيادتها فيهما لمعناها مطرد لا ينكسر نحو الزيدان والزيدون وقد

عدّها أيضا في التسهيل بل أدخل معها نون التوكيد على وجهها ونون

الرفع فيما اتصل به من الأفعال ألف اثنين أو واو جماعة أو ياءُ واحدة

[427]