وهذا الشرط لابن جني قال في المنصف «ولو جاء شيء مثل خَزَنْزَنَ وفَدَنْدَنٍ

جاز فيه عندي أمران أحدهما أن تكون نونه الأولى زائدة وتجعل الزاءين

والدالين عينين مكررين وتجعله مثل هَجَنْجَل، وعَقَنْقَل، وسَجَنْجَل

فيكون فَعَنْعَلًا. والآخر: أن يكون الحرفان الرابعُ والخامسُ مكرّرين بمنزلة

تكرير صَمَحْمَح, ودَمَكْمَك، فتكون النون أصلا - يعني تضعيف أصل - لأنها

بمنزلة حاء صَمَحْمَح وكاف دَمَكْمَك الأُولَيين، فتكون بمنزلة فعلعل.»

قال: «والأمران فيه عندي معتدلان.» قال: «وإنما اعتدلا بإزاء كثرة باب

صمحمح ودمكمك وزيادته على باب عقنقل وعَصَنْصَر أن النون ثالثةٌ

ساكنةٌ، والكلمة خمسة أحرف، فقام أحد الشيئين بإزاء الآخر» قال:

«وإذا كان الأمر كذلك لم يكن لتغليب أحدهما على الآخر موجب، فإن جاء

الاشتقاق بشيء عُمِل عليه وترك القياس». هذا ما قال وهو حسن.

ونظيره مسألة الاشتغال في العطف على الجملة ذات الوجهين نحو زيدٌ

ضربته وعمرو كلمته فإن اعتبرت صدر الجملة الأولى كان الأولى في

[420]