عمرو الرفع وإن اعتبرت عجُزها كان الأولى فيه النصب فلما اجتمعا ترافعا

في الأولوية فاستوى الأمران وقد رد ابن عصفور على ابن جني هذا المذهب

وزعم أن الذي ينبغي أن يقضى** على النون بالزيادة يعني زيادة «سألتمونيها»

قال لأن زيادة النون ثالثة ساكنة لازمة فيما عُرف له اشتقاق فلا ينبغي أن

يجعل بإزائه كونُ باب صمحمح أوسع من باب عقنقل لأن دليل اللزوم أولى

من دليل الكثرة ورده ابن الضائع وقال: بل الأولى عندي القضاء

بالتضعيف لأنه الأكثر هنا فلا ينبغي أن يجعل الاحتمال فيه بالسواء

فالحاصل أنّ هذا الشرط معتمد عند ابن جني وابن الضائع غير مشترط عند

ابن عصفور

والخامس أن تكون النون في كلمة خماسية لا أنقصَ ولا أزيَدَ فإن

كانت في كلمة رباعية أو سداسية لم تُزد قياسا نحو عنبر ومَنْدَل

وعندليب وجِحِنْبار وإنما تزاد مع الدليل إذ لم تكثر زيادتها إلا كذلك

والسادس أن تكون بين حرفين قبلها وحرفين بعدها فتتوسط الكلمة

حقيقة فلو لم تكن كذلك لم يُقضَ بزيادتها كقولك هِندِباء وحَنْدَلسٍ

وقَنْفَرش ومنه أيضا عندليب وجحنبار إذ فيه مخالفة الشرطين كونها

لم تقع في خماسي ولا هي متوسطة.

[421]