على أحدهما بالآخر كما كان ذلك في رسائل ورسالة وإنما حُكم على

الهمزة هنا بأن أصلها الألف بالقياس خاصة ويمكن أن يخالف فيه

مخالف وقد وُجد ذلك فإن من النحويين من يقول إن همزة التأنيث علامة

أخرى غير ألف التأنيث وقد نُبّه على ذلك في باب التأنيث ولو كانت مستعملة

ألفا ثم انقلبت همزة لم يُدّع فيها ذلك كما لم يُدّع التباين بين همزة رسائل

وألف رسالة وأيضا فلو لك يذكر زيادتها لم يفهم له من إطلاق الألف أصلا

بخلاف همزة رسائل فإنها تفهم زيادتها بزيادة أصلها ولهذا لم يذكرها

النحويون حين ذكروا مواضع زيادة الهمزة

والجواب عن الرابع كالجواب عن الثاني وهو أنّ تقدُّم ذِكرِ التحقيق في

المسائل قبلها يبين قصده لاشتراط ذلك هنا فلم يحتج إلى الإعادة

وعن الخامس أن كلامه يُخَصّ بكلامه فإنما يريد هنا الحكم بالزيادة

فيما سوى ما تقدّم

* *

وَالنُّونُ فِي الْآخِرِ كَالْهَمْزِ، وَفِي ... نَحْوِ غَضَنْفَرٍ أَصَالَةً كُفِي

ذكر الناظم رحمه الله تعالى لزيادة النون قياسا موضعين أحدهما

الزيادة في الآخر والآخر الزيادة في الوسط فأما الزيادة في الآخر فذلك

قوله «وَالنُّونُ فِي الْآخِرِ كَالْهَمْزِ» يعني أن النون إذا وقعت في آخر الكلمة

فإن حكمها في الزيادة حكم الهمزة في الآخر أيضا فحيث يُحكم على الهمزة

بالزيادة هنالك يُحكم على النون بها وقد تقدم أن الهمزة لا تزاد آخرا قياسا

إلا بشروط ثلاثة:

[412]