في الهمزة مثل أَجْأَجٍ لاعتُرض به أيضا للقطع بأصالة ما بعد الهمزة بقوله

المذكور فظهر التناقض في كلاميه

والجواب عن الأول أنه لا يُحتاج إلى ذكر الزيادة في الألف هنا إذ لا

فائدة له لأن الألف قبل الهمزة إما أن تكون أصلية أو زائدة أما الأصلية فلا

يشملها قانونه إذ لا يكون قبلها أكثر من أصلين وإنما يكون قبلها حرف

واحد نحو ماء وشاء وباء وتاء أو حرفان نحو قضاء وعطاء وسِقاء

ودعاء وما عدا هذين النوعين فالألف فيه زائدة فإذا كان تركُه لشرط الزيادة

غير مخل فذكرُه زيادة عارية عن الفائدة

والجواب عن الثاني أنه قد تقدم له اشتراط الأصالة فيما هو أكثر من

الحرفين فينسحب له هذا الحكم على ما لم ينسخه بغيره فإذا نبّه على تقديم

أكثر من حرفين فُهم له بلا بد أنه يريد الأصول التي لا بد من توفرها وهي

المشترطة في المسائل المتقدمة

والجواب عن الثالث أن يقال إنما لم يذكر زيادة الهمزة في نحو

رسائل لكونه من الألف في الأصل وقد تقدم له ذكر زيادة الألف وهذه

الهمزة ليست بالأصل إنما هي همزة بالإعلال فترك التنبيه عليها اتكالا على

ذكر ما هو أصل لها وما أُورد من الإشكال لا يرِدُ لأن همزة رسائل قد ظهر

أصلها في المفرد والحكم على المفرد حكم على الجمع كما يكون الحكم على

الأصل حكما على الفرع والجمع فرع عن الواحد بخلاف همزة حمراء فإن

أصلها لم يظهر بعدُ إلا في موضع آخر بائن عن هذا فلم تكن الهمزة في

حمراء ألفا في حمرى مثلا ثم مدّت في زمان آخر فصارا فرعا وأصلا يُحكم

[411]