همزتُه زائدة ولم أره علل ذلك باشتقاق ولا غيره» قال** «ولست أرى للقضاء

بزيادة هذه الهمزة وجها من طريق القياس وذلك أنها ليست بأول فيقضى

بزيادتها ولا تجد فيها معنى غرق اللهم إلا أن تقول إن الغرقئ

يشتمل على جميع ما تحته من البيضة ويغترقه وهذا فيه عندي بعد ولو

جاز اعتقاد مثله على ضعف لجاز لك أن تعتقد في همز كِرفئة أنها زائدة

وتذهب إلى* أنها في معنى كَرَفَ الحمارُ إذا رفع رأسه لشم البول لأن

السحاب أبدا كما تراه مرتفع وهذا مذهب ضعيف على أن أبا زيد قد حكى

غرقأتِ البيضةُ قال وهذا قاطع» يعني أن غرقأ فَعْلَلَ بلا بد إذ ليس

في الكلام فَعْلَأَ فأنت تراه قطع بأصالة الهمزة وضعف مذهب من ذهب إلى

الزيادة ولا مرية في أن ذلك الاشتقاق في غاية من الضعف وهو جدير

بعدم القبول وقد حكى الجوهري عن الفراء في اشتقاق الغرقئ من غَرِق غير

ما قرره ابن جني والصحيح ما ذهب إليه من الأصالة

والوصف الثالث أن تكون الألف ردفت أكثر من حرفين ويريد أكثر

من أصلين لا بد من ذلك لأن الكلمة تبقى إذ ذاك على حرفين أو حرف

واحد نحو قولك قضاء وبقاء وسقاء ولقاء وعواء وماء وشاء وباء

وتاء وثاء وما أشبه ذلك وذلك أن الألف لا بد أن تكون زائدة كما سيُذكر

[404]