بحول الله وقد حكم على الهمزة بالزيادة فلو لم يشترط ثلاثة أحرف فأكثر

لكان قد ادعى* في بعض الأسماء البقاء على حرفين فقط أو حرف واحد فقط

وذلك لا يكون

فإن قلت لم قال هنا « ... أَكْثَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لَفْظُهَا رَدِفْ» ولم يقل: ثلاثة

أحرف لفظها ردف كما قال قبل هذا « ... ثَلَاثَةً تَأْصِيلُهَا تَحَقَّقَا»؟

فالجواب أنه حد هنا بأكثر من حرفين ليدخل له ما كان قبل الألف

فيه ثلاثة أحرف أو أربعة فالثلاثة نحو ما مثّل به قبل والأربعة نحو

وبِرَنْساء وعَقْرباءَ وقُرْفُصاء وهِنْدَبَاءَ وطِرْمِساءَ وما أشبه ذلك فلو

عيّن من الحروف ثلاثة لخرج له هذا وأما تعيينه الثلاثة في الهمزة والميم

فلأنه قصد إخراج الأربعة عن حككم الزيادة كما نبه عليه ولذلك لما قصد

إدخال ذوات الأربعة والخمسة في فصل الألف أتى بمثل ما أتى به هنا فقال

«فَأَلِفٌ أَكَثَرَ مِنْ أَصْلَيْنِ ... » ولم يقل: ثلاثة أصول وهذا ظاهر ويدخل له هنا ما

قبل الألف فيه ثلاثة أصول فأكثر كان معها زوائد أو لا كمَعْيوراء وقاصعاء

وقرِيثاء وبرُوكاء وبَراكاء وأربُعاء وفِعْلِياء وما كان نحو ذلك إلا أنّ

عليه درْكا في هذا الفصل من أوجه:

[405]