القطع بل على الإسناد إلى أوسع البابين وإن كان الاحتمال باقيا كما

يرجح أحد المحتملين بوجه من وجوه الترجيح قال ابن الضائع بعدما قرر

شيئا من هذا المعنى «ومما يدل على أن هذه الهمزة كذا أنّ الميم مثلها في

الزيادة أولا من غير فرق وقد قضى سيبويه بأصالة الميم في المرجل

والمراجل بقولهم ممرجل فقضى بأصالتها وبعدها ثلاثة أحرف أصول» **

واعترض على ابن عصفور في جعله هذا النحو مما يقطع فيه بزيادة الهمزة

لأنه قال في الممتع «وإن كان بعدها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها قطع بأنها

زائدة» قال «لأن كل ما عرف اشتقاقه من ذلك فالهمزة فيه زائدة وما» **

وما اعترض به ظاهر؛ إذ القطع في أمثال هذه الأشياء متعذر لاحتمال أن تكون

الهمزة أصلا بدليل من اشتقاق أو تصريف لم نطلع عليه فكيف يدعى القطع

هنا؟ ! هذا خطأ ممن ادعاه والناظم ممن يدعي ذلك فهو مخطئ

والرابع أن قوله «تَأْصِيلُهَا تَحَقَّقَا» يقتضي أن الحكم بالزيادة لا

يكون إلا فيما تحقق فيه أصالة الحروف وأما ما لم تتحقق فيه فلا يحكم

بزيادة الهمزة ولا الميم وهو ما يعطيه المفهوم وهذا المعنى غير صحيح أيضا

لأنهم قد قالوا إن الهمزة والميم إذا كان بعدها ثلاثة أحرف وبعضها

محتمل للزيادة فهما محكوم عليهما بالزيادة وعلى ما عداهما بالأصالة كأفعى

وإشفى وموسى وغيرها قال ابن الضائع: لأنهم استقرءوا ما

[394]