والثالث أن قوله «وَهَكَذَا هَمْزٌ وَمِيمٌ سَبَقَا» يعني مثل ما تقدم في

أنه زائد بلا بد إذ تقدم في الألف قوله

فَأَلِفٌ أَكَثَرَ مِنْ أَصْلَيْنِ ... صَاحَبَ، زَائِدٌ بِغَيْرِ مَيْنِ

فقطع بالزيادة ثم عطف على ذلك الياء والواو وأن حكمهما كذلك ثم

أتى بهذا أيضا محالا به على ما تقدم فاقتضى أن الزيادة في مثل هذا

مقطوع بها وغيره لا يجعل الزيادة مقطوعا بها وإنما يجعلها من باب

الحمل على الأكثر مع إمكان أن تكون أصلية وكلام سيبويه على هذا يدل لا

على القطع بالزيادة قال في أبواب ما ينصرف «واعلم أن هذه الياء والألف

- يعني في نحو أعْصُرَ ويَعْصُرَ - لا تقع واحدة منهما في أول اسم على أربعة

أحرف إلا وهما زائدتان؛ ألا ترى أنه ليس من اسم مثل أفكل يصرف وإن لم

يكن له فعل يتصرف» قال «ومما يدلك على أنها زائدة كثرة دخولها في

بنات الثلاثة» فهذا استدلال منه بما عُرف أنه أفعل بالاشتقاق أو بمنع

الصرف على ما لم يعرف ثم قال «فهذه الياء والألف تكثر زيادتهما في

بنات الثلاثة فهما زائدتان حتى يجيء أمر بين نحو أولقٍ فإن أولقا

إنما الزيادة فيه الواو ويدلك على ذلك قولهم قد أُلِقَ الرجل فهو مألوق» قال

«ولو لم يتبين أمر أولق لكان عندنا أفعل لأن أفعل من هذا الضرب أكثر من

فوعل» فتأمل قوله «فهما زائدتان حتى يجيء أمر بين» وقوله «ولو

لم يتبين» إلى آخره فإنه في غاية الظهور في الحمل على الأكثر لا على

[393]