والثاني باب ساباط وخاتام فهو يقتضي أيضا كونه منه وهو من

الاستدلال بالنظير والألف على هذا زائدة فإذا ثبت لنا هذا التعارض حصل

الاحتمال حتى يرد الترجيح وقد رجح فيه باب ساباط وإن كان قليلا

فحكم على باب الدوران بأنه لو كان كذلك لكان داراق دوران* وهامان

وهيمان أو هومان ولم تعتل لأن باب فعلان مما عينه واو أو ياء أن يكون

مصححا فلما لم يفعلوا ذلك دل على أنه ليس منه ليسلم بذلك من ترتيب

إعلال على غير سبب وهذا الترجيح هو مقتضى عبارة التسهيل في قوله

«ويتعين اغتفار قلة النظير إن سلم به من ترتيب حكم على غير سبب»

وقد رجح الجمهور فيه باب فعلان وارتكبوا شذوذ الإعلال فيها لأجل الدخول في

الباب الواسع لكثرة باب فعلان وقلة باب فاعال والحمل على الأكثر متعين

وعلى هذا الأخير حمله سيبويه والمازني وابن جني وغيرهما فأنت ترى

تعارض الأصول في هذه المسألة فهو الداعي إلى التوقف والاحتمال وأما ما

لم يدل دليل على زيادة ولا أصالة فال مرية في دعوى الزيادة فيه جملا على

الأكثر نحو الزامج واللهابة ونحوهما إذ لم يتعارض فيه دليلان كما تقدم من الأمثلة

[365]