قال سيبويه «وأما الألف فلا تلحق رابعة فصاعدا إلا مزيدة لأنها كثيرة

مزيدة وهي أجدر أن تكون كذلك من الهمزة لأنها تكثر ككثرتها أولا

وأنه ليس في الكلام حرف إلا وبعضها فيه أو بعض الياء والواو» يريد

بالبعض هنا الحركات لأنها أبعاض حروف العلة فالفتحة بعض الألف والضمة

بعض الواو والكسرة بعض الياء فإذًا لا يدعى أصالتها إلا بدليل وإلا فهي

زائدة

فإن قيل فإذا كانت الألف أصلها الزيادة فكيف تكون محتملة

للأصالة بل يقال إذا توفر أقل الأصول فالأصل زيادتها فإن دل على ذلك

دليل فذاك وإلا فالأصل الحكم عليها بالزيادة حتى يقوم دليل قاطع

بأصالتها وإذا كان كذلك لم يصح تصور قسم المحتمل وإنما الألف على

قسمين مقطوع بأصالتها ومقطوع بزيادتها فالأول ما يدل على أصالتها

الدليل والثاني ما دل على زيادتها أو لم يدل على زيادتها ولا أصالتها

فهي محمولة على الزيادة

فالجواب أن هذا السؤال مغالطة لأن قسم المحتمل لم يجعل محتملا من

جهة عدم الدليل عليه بل من جهة تعارض الأدلة فيه خاصة حتى يأتي مرجح

ولا شك أن نحو داران يتجاذبه أصلان أحدهما باب الدوران والهيمان

فهو يقتضي كونه منه وهو من الاستدلال بالنظير فالألف على هذا أصلية

[364]