إذا كان المعتل قد يأتي فيه من الأمثلة ما لا يأتي في الصحيح نحو سيد وميت

وقضاة وسعاة وقيد ودة* وصيرورة وليس في الصحيح فيعل ولا فعلة في

جمع فاعل ولا فيعلولة مصدرا فكذلك يجيء في المضاعف ما لا يأتي في

غيره من تكرير الفاء فقد كرروها في مرمريس ونحوه فأدى إلى فعفعيل

وإن كان غير موجود وكذلك قالوا قلقال وصلصال فجاء فيه فعلال وليس

في غير المضاعف إلا نادرا فتكريرهم الفاء وحدها وأداؤه إلى فعفل من هذا

القبيل فكان ما ذهبوا إليه غير خارج عن قياس كلامهم وغير مفقود الحجة

في باب النظر وبنحو من هذا احتج ابن جني للزجاج في هذا المذهب وذكر

أنه إن احتج له بهذا فهو قول

ولما رأى الناظم القولين يتجاذبان الحجة على تقارب ورأى أن مذهب

الكوفيين يطرد عليه قانون الزيادة التي قدم قبت له أن الدليل في الجنبتين

فوي فلم يرتهن في صحة أحدهما ولا ترجيحه بل أطلق ذكر الخلاف وترك

الترجيح للناظر وإنه لحسن ولكن يؤخذ له مذهبه فيها من قوله «واحكم

بتأصيل حروف سمسم ونحوه» وأنه الحكم بالأصالة لما يلقى في الزيادة من

الفصل بين المضاعفين بأصل على ما نفسر بعد إن شاء الله تعالى

والوجه الثاني من تقرير الخلاف في «لملم» زيادة بالتضعيف مع

دعوى الإبدال وذلك على أن يكون لملم أصله لمّم وكبكب أصله كبّب

وجلجل أصله جلّل وهكذا باقي المواضع في هذا النحو لكن كرهوا التقاء

الأمثال فأبدلوا من المضاعف الثاني حرفا مماثلا للفاء فقالوا لملم وكبكب

[346]