الزيادة مطلقاً في الفاء إن ضوعفت وحدها ومع الفصل بأصل وذلك غير

صحيح

فالجواب أن كلامه صحيح في جميع أطراف المسألة وبيان ذلك أن

قوله «وَاحْكُمْ بِتَأَصِيلِ حُرُوفِ سِمْسِمِ ... وَنَحْوِهِ» إنما يريد ما كان نحو

سمسم مما اجتمع فيه من الأوصاف ما اجتمع في سمسم وهذا المثال لو

ادعيت فيه الزيادة فإما أن تدعى في الحرفين معا أو في أحدهما فإن ادعيت

فيهما معا بقي الاسم على أقل من ثلاثة أحرف فقد تخلف فيه أحد الشرطين

وهو توفر أقل الأصول وهذا الشرط لم يذكره هنا إذ قد تقدم له في قوله

«وَلَيْسَ أَدْنَى مِنْ ثُلَاثِيٍّ يُرَى» إلى آخره وإن ادعيت في أحدهما لزم الفصل

بين المضاعفين بأصل فالناظم إنما أشار كلامه إلى ما فقد فيه شرط دعوى

الزيادة فكأنه يقول واحكم بتأصيل ما لزم بزيادته فقد الشرط ولا شك أن

«سمسم» مما لم يتوفر فيه ذلك الشرك فقد حكم بتأصيله وبتأصيل ما كان

نحوه فيدخل له على ذلك ما كان نحو قرقف وفرفخ إذ يلزم من

دعوى زيادة أحد القافين أو الفاءين الفصل بينهما بأصل وكذلك ما كان

نحو قسطاس وحدرد ومن هنا نقول إن نحو مرمريس ونحو صمحمح

المضاعفين مما فيه زائدان إذا جعلت الزائد فيهما هو الثاني من الأول

وذلك الميم الثانية منهما والأول من الثاني وذلك الراء الأولى والحاء الأولى

وقد فرق في التسهيل بين صمحمح ومرمريس فجعل الزائدين في الأول

كما تقدم وفي الآخر الثاني منهما وفيه فقد الشرط لأن الميم الأولى

[339]