التصاريف كلها وهو مع ذلك زائد يقوم الدليل على زيادته بوجه آخر ولا

أقول إن هذين القسمين من القليل الذي لا يعتبر مثله بل هو كثير جدا

أما كونه غير لازم مع أنه أصل ففي مواضع منها آخر المنقوص نحو

شج وعم وقاض وغاز وجوار وغواش وأجر وأظب وما أشبه

ذلك مما هو راجع إلى أصل ذلك الحرف المحذوف فيه أصل فإن الشجو

والعمى والقضاء الغزو* ونحو ذلك حروف العلة فيها أصلية بلا بد مع

أنها غير لازمة في التصاريف فيقتضي** كلامه أنها زوائد ومنها الأسماء

الخماسية الأصول المجردة أو المزيد فيها إذا صغرت أو كسرت حذف منها

الحرف الآخر أو ما قبل الآخر على ما تقدم في أبوابه والتصغير والتكسير

من جملة التصاريف للكلمة باتفاق وبهما يستدل على الأصالة والزيادة

في جملة ما يستدل به ألا ترى أنك تدل على زيادة همزة «أحمر» بالاشتقاق

من الحمرة وبجمعه على حمر فإطلاق القاعدة يدخل مثل هذا في حكمها

فيكون الحرف الأخير من الخماسي زائدا وقد فرض أنه أصل هذا خلف

وهو أيضا يؤدي إلى أن لا يكون في الوجود خماسي أصلا وهو نحو ما ذهب إليه الكوفيون على ما يأتي إن شاء الله في فصل التفعيل وقد تقدم أيضا وهذا كله فاسد ومنها فيعل إذا كانت عينه* حرف علة فإنه

[309]