وأن إحدى الشينين ساقطة فلا بد أن تكون زائدة كما ادعي في الواو

الزيادة لسقوطها أيضا وعدم لزومها وكذلك ما أشبه هذا وقد تبين هذا

المعنى الذي أراده الناظم إلا أنه بقي فيه شرح موضع موضع اللزوم أو عدمه فإنه لم

يبينه فإن قوله «وَالْحَرْفُ إِنْ يَلْزَمْ فَأَصْلٌ» لا إشارة فيه إلى موضع لزوم

ولا شك أن اللزوم وعدمه إنما يبحث عنه في تصاريف المادة التي ثبتت للمعنى

المشترك لكن البحث فيها على وجهين أحدهما طريق الاشتقاق وهو

الاستدلال على الفرع بأصله والثاني طريق التصريف وهو الاستدلال على

الأصل بفرعه وكلاهما دليل لا غبار عليه وهما الأصل في الدلالة على

الأصالة والزيادة وما عداهما راجع إليهما وقد بينت هذا المعنى في كتاب

«الاشتقاق» فدلالة الاشتقاق مثل ما تقدم في تاء «احتذي» إ هو مشتق

من الحذو هذا إن لم تراع المراتب الصناعية وإن راعيتها قلت: من الاحتذاء

الذي اشتق من الحذو ودلالة التصريف مثل قولك إن الواو في «قعود»

زائدة لقولهم في فعلة قعد ولقولهم في المرة منه قعدة وللهيئة قعدة

وللفاعل قاعد وما أشبه ذلك مما يقوم الدليل عليه بفرعه فقوله «إِنْ

يَلْزَمْ» «وَالَّذِي ... لَا يَلْزَمُ» معناه في تصاريف المادة بطريق الاشتقاق أو

بطريق التصريف ثم إنه يرد عليه في هذه القاعدة أمران أحدهما أن هذه القاعدة غير مطردة في كل شيء فإن الحرف قد يكون غير لازم في جميع التصاريف مع أنه أصل وقد يكون لازما أيضا في

[308]