تأخذُ بنية الفاعل فتغيرها هذا التغيير ليس في كلامه ما يُعيّن هذا المعنى

وإنما فيه أنك تأتي ببنيةٍ مضمومةِ الأول مكسورة ما قبل الآخر في الماضي

ومفتوحتِه في المضارع فلا تناقض في كلامه.

ثم نقول إن مذهب الناظم في كون بناء فُعِل أصلا هو الأحسن؛ إذ

هو بناء مستقل بأحكامه جار في نفسه مجرى الفعل المبني للفاعل والحمل

على ظاهر الأمر واجب إلا أن يعارض فيه معارض ولا معارض هنا والقولُ

بأنه فرع عن فِعْلِ الفاعل دعوى لا دليل عليها. فالأصح ما قال الناظم

والله أعلم.

* * *

وَمُنْتَهَاهُ أَرْبَعٌ إِنْ جُرِّدَا ... وَإِنْ يُزَدْ فِيهِ فَمَا سِتًّا عَدَا

وَمُنْتَهَاهُ يعني منتهى الفعل أربع يريد أربع أحرف إِنْ جُرِّدَ

يعني من الزوائد أي إنّ غاية الفعل المجرد أن ينتهي إلى أربعة أحرف

ولم يُبين له صيغة ولا عدّد له أبنية فهو معترَض من وجهين أحدهما هذا؛ إذ كان حقُّه أن يقول «ومنتهاه أربع ووزنه» كذا أو ما أشبه ذلك.

[279]