قال ابن خروف ولا دليل في هذا بدليل تصحيحهم اجتوروا حملا على

تجاوروا وليس تجاوروا أصلا له ولإعلالهم المضارع حملا على الماضي

دليل على السابق منهما لصاحبه. وما قاله ابن خروف ظاهر الورود وقد رَدَّ

أيضا ما استُدل به لمذهب الناظم من وجود بِنْيةِ المفعول لم يُنطق لها ببنية فاعل

بأنّ ذلك قليل ثم قال وكلا القولين ممكن.

فإن قيل ما ذهب إليه هنا مناقض لما تقرر له قبل وذلك أنه ذَكَرَ في

باب النائب عن الفاعل أنّ فعل الفاعلي يُغير بضم أوله وكسر ما قبل آخره في

الماضي وفتحه في المضارع وبيّن هذا المعنى هنالك على عادة النحويين وذلك

ظاهر في كونه مغيرا عنه من حيث يجعل المفعول أو غيره نائبا عن الفاعل

فتُغيرُ لذلك بنية الفاعل إلى بنية المفعول. وهو قد أشار هنا إلى أنّ بنية المفعول

أصلية غير مغيَّرةٍ من غيرها ولا شك أن ظاهر هذا التناقض.

فالجواب أنه ليس بتناقض، أما تقريره هو وغيرُه أنّ المفعول ينوبُ عن

الفاعل في الإخبار بالفعل فلا دليل في هذا على الفرعية لأنّ لنا أن نقول

معناه أنّ المعنى الواقع من الفاعل الأصلُ* أن يُخبَرَ به عن فاعله مذكورا

فاعلُه فيُؤتى له ببنيةِ الفاعل فإن أرادوا ألّا يذكروا الفاعل أتَوا ببنية المفعول.

ومعنى قوله «وَأَوَّلَ الْفِعْلٍ اضْمُمَنْ» وكذا إلى آخره معناه أنك إذا أردت أن تشتق له فعلا من مصدره فاجعله على هذه الشاكلة لا أنه يريد أنك

[278]