أمثاله فاستقام سكوت الناظم عن التنبيه على كثرته وأما فُعِل فليس فيه

شيء مما تقدم أما أولا فلأن النحويين قد فهموا من العرب تخصيصهم هذا

البناء بالفعل دون الاسم على ما أخبر به الناظم ونص عليه ابن جني

وهذا ظاهر فهذا معارض في السماع فيه إذا ثبت وأما ثانيا فلأن ما

ثبت به فُعِل عند القائل به لم يتفق النحويون عليه بل أنكرته منهم طائفة

كثيرة على أحد الوجهين المذكورين قبلُ إما للنقل في أسماء الأجناس أو لغير

ذلك فضعُف الإثبات به بسبب هذا الخلاف وأيضا ليس من قبيل ما

السماع القليل فيه غير معارض بل هو معارض بما ثبت من قصد العرب

في فُعِل وإذا كان كذلك كان فُعِل** أولى بأن يُنبِّه من أثبته على قلة السماع

فيه كما فعل الناظم في فِعِل فإنه لا حاجة إلى التنبيه فيه على قلةٍ

ثم أخذ يذكر أبنية الثلاثي من الأفعال أيضا فقال

وَافْتَحْ وَضُمَّ وَاكْسِرِ الثَّانِيَ مِنْ ... فِعْلٍ ثُلَاثِيٍّ، وَنَحْوُهُ ضُمِنْ

اعلم أن الأفعال أقل تصرفا من الأسماء في الكلام وهذا معنى قولهم

الأسماء أمكن من الأفعال أي أكثر في الكلام ولذلك كانت أبنيةُ الأفعال

أقل من أبنية الأسماء ألا ترى أن أبنية الثلاثي من الأسماء أحدَ عشر بناء

ولم يثبت من أبنية الثلاثي من الأفعال باتفاق إلا ثلاثة والرابع مختلف فيه كما

سيأتي إثر هذا بحول الله

[273]