يجز لك أن تبني إلا مثل ما بنت العرب وعلى عدد حروفه من غير زيادة ولا نقص

فلا تتعدى تلك الأوزان فلهذا تكلموا في الأبنية المجردة والمزيد فيها إلا

أن المجردة هي الأصول والمزيد فيها فروع فلذلك اقتصر الناظم على المجردة

وأيضا فالأبنية المزيد فيها كثيرة جدا بحيث لا يتعرض لها إلا أرباب المطولات

ولا يليق بالمختصرات الإتيان بها بخلاف الأبنية المجردة فإنها قليلة فأخذ في

حصرها وجملة أبنية الأسماء المجردة على ما حصره أحد وعشرون بناء

منها للثلاثي أحد عشر وللرباعي ستة وللخماسي أربعة وجملة أبنية

الأفعال المجردة ستة أبنية للثلاثي منها أربعة وللرباعي بناءان وكلها مذكور

في إثر هذا ولكنه أتى ههنا بمقدمة تحصر الأبنية حصرا جمليا قبل أن

يحصرها على التفصيل فذكر أن الكلمة القابلة للتصريف سواء أكانت

اسما أم فعلا لا توجد على أقل من ثلاثة أحرف فإن وجد كذلك في ظاهر

الحال فليس في الحقيقة كذلك وإنما هو مغير من الثلاثي أو ما فوقه

وقوله «قابل تصريف» مطلق في الاسم والفعل كما تقدم وهو

مفعول لم يسم فاعله رافعه يرى وقوله «سوى ما غيرا» استثناء من قوله «قابل تصريف» يعني أن ما غير من الأسماء أو الأفعال والتغيير هنا لا يكون إلا بالحذف فإنه هو الذي يوجد على أقل من ثلاثة أحرف فيوجد على حرف واحد وعلى حرفين وذلك أيضا يكون

[245]