تقرر قبل وكذلك هذه الأسماء وضعا وضع نعم ولا وبلى وأخواتها في كونها

قامت بأنفسها فلم تحتج إلى الاتصال بغيرها واستغنت عن لحاق ما يوجب

إعرابها فلم تتأثر لمعنى عامل لأن ذلك إنما يكون حالة التركيب وهي بعد

لم تخرج عن قصد الإفراد فلم تفتقر إلى رافع ولا ناصب ولا جار كما كان

ذلك في بلى ونعم ولا ونحوها.

والجواب عن الثالث أن ما دخل الحروف من التصريف غير معتد به لقلته

وندوره فلم يعتبره وأيضا فكثير من ذلك معدود أنه من قبيل اللغات المختلفة

لا أنه بتصريف فلا يرد على الناظم. وما زعم ابن جني من دخول

الاشتقاق فيها فغير صحيح وقد بينت ذلك في الكتاب المسمى بعنوان (الاتفاق

في علم الاشتقاق) بما لا يحتاج معه إلى غيره بحول الله.

والجواب عن الرابع أن ما دخل الأسماء المبنية من التصريف قليل

ومحفوظ لا يبنى عليه ولا يستند في القياس إليه مع أنها يمكن أن تخرج

عما ظهر فيها إلى غير ذلك. فأما أسماء الإشارة والموصول فإنها أشبهت

المتمكن من الأسماء لأنها توصف ويوصف بها ويدخلها كثير من أحكام

الأسماء المتمكنة فلما كانت كذلك جاز في بعضها أن يمثل بالفعل وأن

يدخله الحذف والزيادة وغير ذلك. فقط أخرجتها الأحكام إلى ما ليس بمبني

مع أن ذلك فيها لا يقاس عليه غيره. وأيضا قد قالوا في الذ والذ إنها لغات

[241]