فاعلم أن الحركات ثلاث وهي الضمة والفتحة والكسرة أما الكسرة

فخارجة عن قصد الإمالة لأن الإمالة من حقيقتها وغيرها من الحركات إذا

أميل فإنما ينتحى به نحوها فلا يصح دخولها هنا وأما الضمة والفتحة

فهما اللتان يمكن ذلك فيهما بأن يُنحى بهما نحو الكسرة كما نُحِيَ

بالألف نحو الياء وقد ذكر الإمالة فيهما النحويون لكن الناظم هنا لم يذكر

للضمة إمالة بل أفرد الفتحة بالذكر فيُسأل لم تركها هنا وقد ذكرها

هو وغيره؟ ويجاب عن ذلك بأن الإمالة فيها نادرة ومستنكرة في القياس قال

ابن جني إن ذلك قليل مستنكر ألا ترى إلى كثرة قيل وغيض

وقلّه** نحو مذعور وابن بور وقال الفارسي إنها إمالة ما كانت تجب

في القياس كما تجب إمالة الفتحة نحو الكسرة في نحو من الضرر لأن

الضمة لا تقرب من الكسرة كما تقاربها الفتحة وتقرب الفتحة من الكسرة كما

تقرب الياء من الألف ولا تقرب الضمة كما لا تقرب الواو لأن الذي فعل

ذلك فعله كما قال مغيرة فأتبع الكسرة الكسرة فكما أن الكسر هنا

ليس بقياس كما كان نحو شعير ورغيف قياسا وإنما هو على حد أنبؤك

[204]