فإن الإمالة تدخلهما قياسا وهما «ها» الذي هو ضمير الغائبة و «نا»

الذي هو ضمير المتكلم ومعه غيره هذا ما قال على الجملة وأما على

التفصيل فيشتمل على مسائل:

إحداها في مراده بالتمكن وهو عند النحويين وصفٌ من أوصاف

الأسماء والمراد به الإعراب فإذا قالوا الأسماء المتمكنة فإنما يريدون

المعربةَ التي لم تُشْبِه الحرف كزيدٍ وعمرٍو وقد تقدم ذلك وإذا ثبت هذا فما

في قوله «مَا لَمْ يَنَلْ تَمَكُّنَا» واقعة على الاسم دون الفعل والحرف عيّن ذلك

لفظ التمكن وإذا كان كذلك وردَ على الناظم سؤال* وهي المسألة الثانية:

وذلك أنْ يقال إذا كان قد اقتصر على الاستثناء من الأسماء فقد نقصه

أن يُبيّن حكم الحروف والأفعال في الإمالة فإن السامع إذا سمع استثناء ما

لم يتمكن من الأسماء عن حكم الإمالة جرى الوهمُ إلى الحروفِ وإلى ما

تصرَّفَ من الأفعال أو لم يتصرف فإن عدم التصرف في الأفعال نظير

عدم التمكن في الأسماء والحروف أيضا قد تتوهم فيها الإمالة وقد لا تُتَوهم

وإذا كان كذلك صار كلامُه غير مُوفٍ بالمقصود

والجواب أنه إنما تعرّض هنا للأسماء خاصة وللاستثناء منها

وأما الأفعال والحروف فقد ظهر من أمثلته المتقدمة وكلامه في الباب مقصدُه

فيهما من إدخاله أمثلة الأفعال في القواعد القياسية وعدم ذكر الحروف رأسا

فلما لم يستثن من الأفعال شيئا على دخول الجميع في حكم الإمالة مطلقا إذا

وُجدت أسبابها كعسى فإنه فعل ممال وإن لم يتصرف فعدم الاستثناء منه

[199]