«فكما لم تمل الألف للكسرة كذلك لم تملها لإمالة الذال» هذا نص سيبويه

وتعليله وقد خالف ابن خروف في هذا فزعم أن من أمال ألف «عِمَادًا»

للمناسبة أمال ألف «المحاذَرِ» لإمالة الذال قال وهو قياسه وهذا خلاف

قول سيبويه وكان سيبويه جعل الفتحة في ذلك فاصلة وإن كانت ممالة كما

كانت الضاد في «حاضر» فاصلة وإن كانت مكسورة* وكأن الراء المكسورة

ليست تقوى في جلب الإمالة إلا على ما يليها قال ابن الضائع لا ينبغي أن

يقاس إمالة الفتحة للألف بإمالة الألف للألف لأن إمالة الألف أقوى من إمالة

الفتحة ثم حكم أن إمالة الألف للألف إنما هي إمالة لإمالتي الألف والفتحة

التي قبلها بخلاف إمالة الفتحة فإنها إمالة لفتحة وحدها وإمالةٌ لإمالتين

أقوى من إمالةٍ لإمالةٍ واحدةٍ. وبذلك ظهر ضعف قياس ابن خروف فالصحيح

إذًا ما ذهب إليه سيبويه وهو الذي أشار إليه الناظم فإذا ثبت هذا كان كلام

الناظم إنما قُصد به تبين النوعين المذكورين وهما إمالة الألف للألف أو

الفتحة للفتحة فيخرج عنه إمالة الألف للفتحة كما ذكر

* * *

وَلَا تُمِلْ مَا لَمْ يَنَلْ تَمَكُّنَا ... دُونَ سَمَاعٍ غَيْرَ (هَا)، وَغَيْرَ (نَا)

هنا أخذ في بيان ما يمال من الكلم مما لا يمال ويعني أن الإمالة إنما

تكون في الكلم المتمكنة وأما غير المتمكنة فلا تدخلها الإمالة ولا يجوز لك أن

تميل شيئا منها بالقياس دون أن تسمع ذلك فيها إلا في اسمين غير متمكنين

[198]