بل هي لاحقة بإمالة الفتحة قبل الألف لخفاء الهاء ولذلك لم يعدوا الهاء

فاصلا كما تقدم فعلى هذا التفسير يدخل له بالمثالين نوعَا الإمالة

التناسبية على الجملة وذلك من الفرائد الحسان التي قل من ينبه عليها من

النحويين وهي ظاهرة الورود عليهم ثم إن إمالة المناسبة لا يُقتصر بها

على هذين الموضعين فقط وإنما أتى بهما تمثيلا مفيدا لما أراد في القاعدة

المطلقة فحيث أميل للمناسبة على الحد الذي حدَّه فيها فكلامه يشمل ذلك

والحدُّ الذي حده هو ما أشار إليه التمثيل من أن الألف تمال لمناسبة الألف

فعمادا من إمالة الألف للألف والفتحة تمال لمناسبة الفتحة وتلا من إمالة

الفتحة للفتحة وكان التقسيم العقلي يقتضي وجهين آخرين أحدهما إمالة الفتحة للألف وذلك لا يكون إلا في الفتحة التي قبل الألف تليها أو بينهما الهاء وقد نُبه على معنى ذلك والثاني عكس هذا وهي إمالة الألف للفتحة وهذان الوجهان لم يذكرهما الناظم أما الأول فلما تقدم وأما الثاني فعلى جعل التمثيل يقوم في هذا النظم مقام التقييد يخرج من مفهومه عدمُ اعتباره وأنه لا يجوز وهذا هو المنصوص لسيبويه حيث ذكر أن قولك من المُحاذَرِ تمال فيه فتحة الذال لكسرة الراء ثم قال «ولا تقوي - يعني الكسرة - على إمالة الألف لأن بعد الألف فتحا وقبلها فصارت الإمالة لا تعمل بالألف شيئا كما أنك تقول حاضر فلا تميل لأنها من الحروف المستعلية» قال:

[197]