مُثُل النحويين في الإمالة من هذا القبيل ولم يقل أحد بأنه ممنوع أو موقوف

على السماع بل هو عندهم مطرد مقيس وكلام والناظم** على ما مضى من

التفسير يجعله من السماع القليل الذي لا يبنى عليه وهذا فاسد

فالجواب أنه إنما قال «وَلَا تُمِلْ لِسَبَبٍ لَمْ يَتَّصِلْ» ويريد لم يتصل

بالكلمة الاتصال المعروف والاتصال الذي يعرفه النحويون على وجهين

اتصال في كلمة واحدة كسربال وعماد واتصال في كلمتين إحداهما مفتقرة

إلى الأخرى لعدم استقلالها بنفسها وههنا تدخل الضمائر المتصلة وحروف

الجر لأنها شديدة الاتصال بما اتصلت به حتى إنه لا يجوز أن يوقف على

إحداهما دون الأخرى لا** أن يبتدأ بها دونها فالاتصال ولا بد شامل لهذا

ومن أجل ذلك جرى في التفسير الأول للانفصال أن يكونا في كلمتين

مستقلتين فقيدتهما بالاستقلال لأحرز هذا المعنى نعم الاعتراض لازم

لعبارته في التسهيل حيث قال «ولا يؤثر سبب الإمالة إلا وهو بعض ما الألف

بعضه» فإن هذه العبارة لا تصدق على نحو بها ومنها وعندها ويريد أن

يضربها ومنا ونحوه إذ ليس الضمير بعض تلك الكلم وإنما تصدق على

نحو عماد وسربال فعبارته هنا أحسن منها هنالك

ثم قال « ... وَالْكَفُّ قَدْ يُوجِبُهُ مَا يَنْفَصِلْ» يعني أن كف الإمالة قد

يوجبه من الحروف المستعلية ما يكون منفصلا عن كلمة الألف وفي كلمة

أخرى مستقلة فيكون ذلك مانعنا من إعمال سبب الإمالة وهذا المنفصل

تارة يكون متصلا بالألف أعني ملاصقا لها لفظا نحو منا قاسم وعندها

[187]