واحدة فإنما المانع كونهما في كلمتين مستقلتين فإذا قلت لعمرو

بابْ وللرجل حالْ وما أشبه ذلك لم تمل هذه الألف وإن تقدمت

الكسرة لأنه من كلمة أخرى وإن جاء من هذا شيء فهو قليل محفوظ ومن

ذلك قولهم لزيد مال أمالوا هذا إجراءً للمنفصل مجرى المتصل فكأن

«دٍ مال» ** من لزيد مال بمنزلة سربال وقال مِن عبد الله فأمالوا الألف

من اسم الله تعالى صار «د الله» ** بمنزلة سربال أيضا فأمالوا لكن هذا

قليل فينبغي أن يوقف على محله على أن بعض النحويين يطلق فيه عبارة

الجواز والظاهر ما ذهب إليه الناظم

هذا إذا كان السبب متقدما وقد يكون متأخرا منفصلا كما قالوا

ثلثا درهم فأمالوا الألف ولكنه أيضا قليل كالأول

فإن قيل إذا كان مراده بالاتصال ألا يكونا في كلمتين فقد خرج

له عن حكم الإمالة شيء لا ينحصر وكان قد خالف النحويين أجمعين وذلك

أن الكلمتين تارة تكون كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى غير

محتاجة إليها من حيث الوضع كقولك لزيد مالْ فهذا هو الذي تكون فيه

الإمالة نادرة كما تقدم ذكره وتارة تكون إحداهما محتاجة إلى الأخرى من

حيث الوضع كالضمائر المتصلة وحروف الجر كقولك بها وبنا ومنا وهو

يريد أن يضربها ويدها ومنها وإليها وغير ذلك مما لا ينحصر وأكثر

[186]