متقدما ولذلك يكف مع التأخير وإن كان مكسورا بخلافه متقدما فإنه لا يكف

إلا مفتوحا كما ذكر فإذًا كلام الناظم معتَرض

ثم أخذ في القيد المعتبر في كف المستعلي إذا كان متقدما على الألف

فقال «مَا لَمْ يَنْكَسِرْ ... أَوْ يَسْكُنِ اثْرَ الْكَسْرِ» يعني أن حرف الاستعلاء إنما

يكف متقدما إذا لم يكن مكسورا ولا كان أيضا ساكنا بعد مكسور فإن كان

مكسورا أو ساكنا بعد مكسور فلا يمنع الإمالة فأما المكسور فنحو قِفافٍ

وطِنابٍ وخِباثٍ وغِلابٍ وصِعابٍ وضِعافٍ وظِلالٍ وما أشبه ذلك فمثل

هذا لا يكف الإمالة بل يجوز أن تميل الألف هنا عند جميع من يميل خلافا

لما وقع للجزولي هنا من أن حكمه حكم الساكن بعد الكسرة يكف الإمالة عند

بعض العرب قال الشلوبين لا أعلم هذا عن أحد من العرب ولا من

النحويين فالصواب إسقاطه من هذا الموضع وأما الساكن بعد الكسر

فنحو مصباح ومِطعان ومِقْلات ومِظْعان ومِخْلاف وما أشبه ذلك فلا

تمتنع الإمالة في هذا أيضا ولا يتصور هذان الوجهان إلا مع الفصل لأن

المستعلي المتصل بالألف لازم له الفتح وإنما لم تمتنع الإمالة هنا لأن الحرف

المستعلي إذا تقدم على الألف ضعيف من حيث كانت الإمالة معه انحدارا بعد

إصعاد وذلك سهل وقد لزم ذلك أيضا في الكسرة حين قلت قفاف

وصعاب لأنه في التقدير بعد الحرف فمناسبة صوت الألف للكسرة

أولى بخلاف ما إذا كان مفتوحا فإن الفتح يقوي المستعلي من حيث كان

[177]