الأول» يعني في نحو عماد قال «فلم يتفاوت لهذا كما يتفاوت

الحرفان حيث قلت صَوِيق» يعني في إبدال السين صادا لأجل القاف مع

أن بينهما حرفين لأن أحدهما ساكن وهو ضعيف فكان كالعدم فكذلك

ههنا فلو كان الحرفان معا محركين لم تصح الإمالة على مقتضى كلام

الناظم حيث قيد الحرف الزائد على المفتوح بكونه ساكنا وذلك كقولك

لن يضربنا ولن يكرمنا وهذان عنبا زيد وما أشبه ذلك وهذا

صحيح لأن الكسرة قد حجز بينها وبين الألف حرفان فبعدت عن الألف

فلم تقو على إمالته إذ ليس أحدهما ساكنا فيضعف عن الحجز بينهما

ثم قال «وَفَصْلُ الْهَا كَلَا فَصْلٍ يُعَدّْ» يعني أن الفصل بين الألف

والكسرة المتقدمة إذا كان بالهاء سواء أكانت أصلية أم هاء ضمير فهو معدود

في حكم العدم فكأن الهاء ليست بموجودة فعلى هذا إذا زادت الهاء على ما

تقدم من صورتي الفصل فالحكم باق على حاله لخفاء الهاء في نفسها وقد

تقدم بيان ذلك وبهذا الكلام وقع التنبيه على ما بقي من الصور الأربع

فبقيت صورتان الأولى أن تقع الهاء في الصورة الأولى زائدة على الحرف الواحد فتصير الألف رابعة من الحرف الساكن نحو يريد أن يضربها ويريد أن ينزعها ويغلبها وما أشبه ذلك قال سيبويه «لأن الهاء خفية والحرف

[162]