الذي قبل الحرف الذي يليه مكسور فكأنه قال يريد أن يضربا كما أنهم

إذا قالوا ردها كأنهم قالوا ردا» يعني في لغة الإتباع وقد

تقدم هذا المعنى

والثانية أن تقع الهاء مع الحرفين بين الألف والكسرة وإليها أشار

الناظم بقوله « ... فَ‍ (دِرْهَمَاكَ) مَنْ يُمِلْهُ لَمْ يُصَدّْ» يعني أن هذا المثال وما كان

نحو مما فصل فيه ثلاثة أحرف أحدها الهاء من أمال الألف فيه لم يصد عن

سبيل الصواب في المسألة ولم يمنع عن استعمال ذلك في اللغة العربية

وكذلك تميل عندها ودرعها وحملها وعبئها ونحو ذلك لأن درهماك

بمنزلة درماك وكذلك عندها بمنزلة عندا وكذلك سائرها قال سيبويه

«وقال هؤلاء عندها لأنه لو قال عندا أمال فلما جاءت الهاء

صارت بمنزلتها لو لم تجئ بها»

واعلم أن الناظم أطلق حكم الإمالة في هذا الفصل فيقتضي جوازها

كانت الألف لازمة أو لا فاللازمة نحو ما تقدم والعارضة نحو رأيت علما

ورأيت ثِزْحَا** فالألف هنا عارضة في الوقف ولكنهم أمالوا تشبيها بألف

منا وسرنا وما أشبه ذلك فالإمالة جائزة إلا أنها في مثل هذا قليلة كما

كانت قليلة في «رأيت زيدا» على ما تقدم وبذلك شبه سيبويه هذه

[163]