ينحو نحو الكسرة فلا يميل لأنه فر مما يحقق فيه الكسرة» يعني أنه فر

من قوله جادد ومادد لأجل التضعيف فلما فر من ذلك وجب أن تمتنع

الإمالة إذ لا موجب لها ثم حكى عن قوم الإمالة على الإطلاق حالة الجر

وغيره كأنهم أرادوا أن يبينوا بالإمالة الكسرة في الأصل فأنت ترى أن

الإمالة ضعيفة هنا والناظم قد أطلق القول في إعمالها وقد جعلها في

التسهيل نادرة فقال «وربما أثرت الكسرة منوية في مدغم أو موقوف

عليه» لكن لما حكاها سيبويه عن طائفة من العرب كانت جائزة على الجملة

فصرح بالجواز فيها مع غيرها على الجملة وقد أطلق ناس من المتأخرين

القول بالجواز كما فعل هنا فلا ينبغي أن يعتر عليه

وأما المقدر لأجل الوقف فقول هذا ماش وهذا داع وهذا ساب

ومررت بماش وما أشبه ذلك إذا وقفت على هذه الأسماء المنقوصة زالت

الكسرة ولكن الأصل معتبر على إطلاق الناظم فتميل ذلك كله في حال الجر

وغيره لأن الكسرة إنما هي مقدرة فيما يلي الألف وهذا ما يظهر منه وأما

النقل فعلى نحو من النقل في المضاعف أو قريب منه وقد ذكر سيبويه الإمالة

في مررت يمال وبالمال كما أمالوا في ماش وداع ثم حكى أن من المميلين

من يبقي* على حكم الإمالة في الوقف رعيا للأصل ومنهم من يفتح لذهاب

الكسرة فعلى هذا التقدير تضعف الإمالة في الوقف إذ كان بعض من

يميل في الوصل لا يميل هنا والقراء في هذا النحو على ما يظهر من الناظم

[158]