هذا تفسير مراده إلا أن عليه دركا من وجهين: أحدهما أن الناس لم يقتصروا في جواز الفصل على حرفين أحدهما

هاء بل أجازوا الإمالة إذا فصل حرفان أحجهما ساكن نحو أغيلْنا

وعيَّنا وبَيَّنا وما أشبه ذلك ووجه ذلك ضعف الساكن إذ ليس بحاجز

حصين فقرب الفاصل أن يكون حرفا واحدا والناظم لم يذكر هذا بل

اقتصر على نحو بينها ولم يدخل نحو أَغْيَلْنا وهو موهم عدم الإمالة فيه

كما لا تمال ألف غيبنا وبيننا ويدنا للفصل بحرفين ليس أحدهما هاء لكن

الناس فرقوا بأن المتحركين قويان في الفصل بخلاف ما إذا كان أحدهما

ساكنا لأن الساكن حاجز غير حصين فساغت الإمالة مع كون أحدهما

ساكنا ولم يسغ مع كونهما معا متحركين

والثاني أنه أطلق القول في الحاجز ولم يقيد حركته وقد شرط الناس

في ذلك أن لا يقع بين الألف الممالة وبين الياء ضمة وهذا إنما يشترط في

الفاصل المتعدد بل تكون حركة الفاصل إما فتحة كقولك بينها أو غيرها

أو يكون ساكنا نحو لم يتبينها فإن كانت ضمة منعت الإمالة رأسا لأنك

إذا أملت جيبها فلا بد من إمالة الحركتين معا قبل الألف أما فتحة الهاء فلا

بد منها لأن إمالتها بها تحصل إمالة الألف وأما الفتحة الأخرى فكذلك أيضا

لأن الهاء خفية في حكم الذاهبة وذهابها بحركتها فصارت الحركة كأنها

[153]