يثبت على هذه الحال ألا ترى أنك تقول: غزا، ثم تقول: غُزِي* فتدخلُه الياءُ

وتغلب عليه عدّة الحروف على حالها» ثم مَثَّل بأمثلة تظهر فيها الياء ويقول

إثرها «وعدّة الحروف على حالها» فهذا يدلك على اعتبار عدم الزيادة

وهو الذي أراد الناظم بقوله «دُونَ مَزِيدٍ».

الموضع الثاني مما تقعُ فيه الياء خلَفا من الألف التي أصلها الواو: أن

تقع خلَفا على غير القياس المطَّرِد بل على جهة الشذوذ وإن كان ذلك بغير

مزيد كما حكوا في تثنية (رِضًا): رِضيان بالياء وهو من الواو لقولهم

(الرُّضْوان) فهذه التثنية قد وقعت فيها الياء خلَفا من ألف الرِّضا فلو سكت

الناظم عن التنبيه على أن الإمالة إنما تتبع ما اطَّرد فيه خَلَفُ الياء لا ما

شذّ فيه لاقتضى أنك تُميل (الرضا) لقولهم (رِضَيان) وذلك فاسد؛ لأن

الشذوذ غير مُؤثر حكما وإنما المؤثر قولهم «الرِّضوان» في تثنية (الرضا)

وهو المطَّرِدُ فنبَّه بقوله «دون مزيد أو شذوذ» على (رِضَيان) ونحوه من

الشاذِّ وأنه غير مُعتبر

وقد فسَّر بعضُ الشيوخ الشذوذَ هنا بأنه تنبيهٌ على ما أُميل من

الأسماء شذوذا نحو (الكِبَا) و (العَشا) و (المَكَا) وكأنَّ هذا التفسير راجع إلى

[141]