تصاريفها وكذلك أيضا تنقلب الواو ياءً في التصغير نحو (عُصَيَّةٍ) في

(عصًا) و (قُنَيَّة) في (قناة) وفي التكسير أيضا نحو (القُنِيّ) و (العُصِيِّ) لما صارت

الكلمة مزيدا فيها. وكذلك غير هذه الألفاظ مما له تصاريف بالزيادة. فإذا

ثبت هذا فلو سكت الناظم بعد ذلك العقد لاقتضى دخولَ مثل هذا وأنك تُميل

(عصًا) و (رحًا) - إذا قدرت أن أصله الواو - و (قنًا) ونحو ذلك. وهذا غير

صحيح*؛ إذ قد تقدم أن مثل هذا لا يمال**؛ إذ لا يعتبر من التصاريف في مثل

هذا إلا ما ظهرت فيه الياءُ مع عدم الزيادة لكنه لما قال «دُونَ مَزِيدٍ»

زال ذلك الاقتضاءُ. و «دُونَ مَزِيدٍ» متعلق بالواقع أي: التي وقعت الياءُ

خلفا منه دون زيادة لحقت الكلمة ولا شك أن (عصا) لا تقعُ منه الياء خلفا دون

زيادة بل تقول (عصوتُه) و (عصوان) وكذلك (رحوتُ الرحا) و (رحوان) وإنما

وقعت الياء بدل الألف بعد ما** صارت رابعةً فصاعدا ومثل هذا من التصرّفات

غير مُعتبر ولذلك لا ينبغي أن يقال في (غزا) و (دعا) وبابه: إنه أُميل لأن الياء ظهرت في الرباعي في (أغزيتُه) و (ادَّعَيْتُه) ونحو ذلك وإنما اعتبر سيبويه من التصرُّفات ما كان دون زيادةٍ وذلك الفعلُ المبنيُّ للمفعول كما تقدم تقريره. قال «وإنما كان - يعني حُكم الإمالة - في الفعل مُتْلَئِبّا* لأنّ الفعل لا

[140]